بحلول الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 14 / 7 / 2010 أنتهت صلاحيات رئيس الجمهورية العراقية وفق المادة الدستورية التي تنص على إنتهاء الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية بعد مرور 30 يوماً من إنعقاد آول جلسة للبرلمان الجديد والتي كانت في تأريخ 14 / 6 / 2010 , الأمر الذي يلقي بأنعكاساته السلبية على قادة الكتل الكبيرة المكلفة بتشكيل الحكومة من حيث سقوط أخر ورقة دستورية لها الحق في تسمية رئيس الوزراء من جانب رئيس الجمهورية لحين إختيار رئيساً جديد , فأن البلاد دخلت رسمياً في فراغ دستوري , مايزيد الأمر سوءاً ويعقد من آزمة تشكيل الحكومة خاصة بعد تأجيل جلسة البرلمان مدة أسبوعين والتي كان من المقرر أنعقادها يوم الأربعاء المصادف 14 / 7 / 2010 للأعلان عن تسمية الرئاسات الثلاث خلالها , وحسب مصادر مطلعة آشارت إلى آن تعذر أنعقاد الجلسة جاء نتيجة تهديد عدد من الكتل بعدم الحضور لحين الأتفاق حول مسألة توزيع المناصب السيادية بينها مايؤدي إلى عدم أكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجلسة.
ترك الإحتمالات قائمة بفتح باب أزمة جديدة تتعلق بتسمية رئيس الجمهورية بعد الإتفاق عليه من قبل الكتل الأخرى أصبح آكبر من السابق ,ما قد يأخر من تشكيل الحكومة نتيجة دخول القوائم الكبيرة مرحلة جديدة من المفاوضات حول تسمية رئيس الجمهورية هذه المره, خاصة وان القادة الأكراد مصرين على تسمية الطالباني رئيساً للجمهورية لولاية ثانية الأمر الذي ترفضه بعض الكتل الكبيرة , رغم ماتسرب في الآونة الأخيرة من داخل القوائم الكبيرة عن صفقة واحدة لحل أزمة الرئاسات الثلاث!!.
آلا آن تمسك القادة السياسين بأستحقاقاتهم الإنتخابية على حساب مصلحة المواطن العراقي خلق حالة من الإرباك هيمنت على المشهد السياسي برمته وأسهمت في حدوث حالة من الجمود السياسي حال دون تشكيل الحكومة في موعدها المقرر ,ولايزال التعقيد الحاصل في المشهد السياسي في تزايد مستمر نتيجة مراوحة القادة السياسين داخل دائرة الصراع من أجل تقاسم النفوذ والمناصب السيادية ,وكما يبدوا أن الهوة الناتجه بين الفرقاء السياسين هذه المره كبيره لم تُلجم بزيارة بايدن إلى العراق وتأكيده على الإسراع بتشكيل الحكومة.الأمر الذي قد يعيد إلى واجهة الأحداث إحتمالية فسح المجال لتدخل أممي لحل الأزمة القائمة بتشكيل الحكومة, حيث ان العراق لايزال تحت طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة.
مـحـمـد الـيـاسـيـن- كـاتـب وسـيـاسـي عـراقـي مـسـتـقـل
|
